جمعية الوفاق الإسلامية .. جناح المعارضة الشيعية في البحرين

الأحد 06/سبتمبر/2015 - 01:18 م

طباعة

يمثل الشيعية في البحرين، 60% إلى 70% من سكان المملكة الخليجية، يعتنقون المذهب "الإمامية الاثني عشرية"، ويبلغ الشيعة من أصل فارسي نحو 25% من إجمالي شيعة البحرين.

وهناك العديد من الجمعيات السياسية الشيعية في البحرين، ومن أبرز هذه الجمعيات: جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” التي تأسست عام 2001، بالإضافة إلى جمعية "العمل الإسلامي" التي تأسست عام 2002، ويرأسها الشيخ محمد علي المحفوظ، وتعد امتداداً "للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"؛ وكذلك جمعية "الرابطة الإسلامية" التي تأسست عام 2001، ويرأسها محمد علي الستري، الذي عين عام 2002 وزيراً لشئون البلديات؛ فضلاً عن جمعية "الإخاء الوطنية" التي تمثل الطائفة الشيعية ذات الأصول الفارسية، والتي تأسست عام 2004.

التأسيس:

وتشكل جمعية الوفاق الإسلامية أهم النشاطات السياسية لشيعة البحرين، فقد تأسست جمعية في تاريخ 7 نوفمبر 2001 م. بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوًا عامًا، تبعته عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن، وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين.

تتبنى جمعية الوفاق الوطني التي تُعد امتداداً لحركة "أحرار البحرين الإسلامية"، المذهب الشيعي، وتتخذ من المجلس الإسلامي العلمائي مرجعية فكرية، ويعد عيسى قاسم رجل الدين الشيعي الأهم في البحرين والمرشد الروحي للجمعية الوفاق الإسلامية.

قاسم، وهو رجل دين شيعي معارض لأسرة الحاكمة في المنامة، والنظير البحريني لآية الله علي السيستاني في العراق.

لكن النخب السنية الحاكمة في البحرين لا تعتبر الشيخ قاسم إصلاحيا بقدر ما تعتبره ثوريا متحمسا يخدم الجمهورية الإسلامية في إيران. بل ويتهمونه بمحاولة إسقاط النظام السياسي في البحرين أكثر من محاولة إصلاحه. كما ويقولون إنه بدلا من محاولة ردم الهوة بين الشيعة والسنة، فإن الشيخ قاسم يساهم في توسيع الانقسام الطائفي في المجتمع.

وتحتل جمعية الوفاق، التي-وبحسب نتائج انتخابات عامي 2006م و2010م- حوالي 80% من حجم الساحة الشيعية.

المرتكزات الفكرية:

- الوفاق تنظيم سياسيّ إسلاميّ ملتزم بالأحكام الشّرعيّة

- تتبنى جمعية الوفاق الوطني المذهب الشيعي.

- وتتخذ من المجلس الإسلامي العلمائي مرجعية فكرية. 

- تعزيز الوحدة الوطنيّة وفق رؤية شـاملة ومتكاملة مستمدّة من تعاليم القرآن الكريم، والسنّة النّبويّة الشّريفة.

رؤية الوفاق:

تستند الوفاق في رؤاها، وأهدافها، وعملها على المبادئ التّالية:

- الرّؤية الإسلاميّة للممارسة السياسيّة والعمل الاجتماعيّ: تنطلق الوفاق في ممارستها السياسيّة، وعملها الاجتماعيّ والاقتصاديّ من الشّعور بالمسئوليّة الفرديّة والاجتماعيّة بالمشاركة في صناعة القرار، وإدارة شئون الوطن، والمشاركة في السُّلطات الثّلاث التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة، والاهتمام بالشّأن السياسيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ، والدّفاع عن المال العام، ومحاربة الفساد في إطار فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.

-المنهج الإسلاميّ في الحراك والإصلاح السياسيّ: تستند الوفاق على منهج إسلاميّ في الدّعوة والإصلاح يدعو إلى الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن، ويدفع بالحسـنة السيئة.

- العدالة والمساواة ونبذ التّمييز والعنف بجميع أشكاله: تؤكّد الوفاق على ضرورة إعمال العدالة والمساواة بين المواطنين في كافّة الحقوق والواجبات، والعدالة في توزيع الثّروة، والدّوائر الانتخابية بما يحقّق مبدأ تكافؤ الفرص، وأنّ لكلّ مواطن صوت متكافئ.

- تؤكّد الوفاق رفضها القاطع لكلّ أشكال التّمييز الطّائفيّ، والعِرقيّ، والفئويّ، وتدعو إلى تجريم التّمييز بين المواطنين، وترى أنّ «الناس سواسية كأسنان المشط»، وأنّ «النّاس صنفان: إمّا أخ لك في الدِّين، وإمّا نظير لك في الخلق»، فلا حيف ولا جور على أحد بسـبب لونه، أو عِرقه، أو معتقده.

- المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنيّة، والتّعاون: تؤكّد الوفاق على مبدأ الوحدة الوطنيّة، ووجوب التّلاحم، والتّآلف، والتّعاون مع مؤسّسات وفئات المجتمع الرّسميّ والأهلي على هدى من الله تعالي والتّمسك بحبله، والنّأي عن الخلاف والتّفرقة، وتقديم النّقد والنّصح والتّوجيه للمسئولين بما يكفله تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون وحدتها الوطنيّة.

- الالتزام بأحكام الدّستور وميثاق العمل الوطني، واحترام سيادة القانون.

- التّطوير والإصلاح السياسيّ: تؤمن الوفاق بضرورة تطوير النّظام السياسيّ في البحرين بما يحقّق ما يصبو إليه الشّعب من ملكيّة دستوريّة على غرار الدّيمقراطيّات العريقة، وما يتطلّبه ذلك من تعديلات جوهريّة على الدّستور؛ لكي يكون دستورًا مُتَوَافَقًا عليه بين الشّعب والحكم كما ورد في تعهّدات رموز الحكم وميثاق العمل الوطنيّ، وبما يوفّر سُلطة تشريعيّة ورقابيّة منتخبة كاملة الصّلاحيّات، ويضمن فصلاً حقيقيًّا للسُّلطات، وصولاً إلى نظام ديمقراطيّ يضمن حريّة تشكيل الأحزاب السياسيّة، والتّداول السِّلمي للسُّلطة.

- المفهوم التّنمويّ الشّامل والمتكامل: تؤكّد الوفاق على المفهوم التّنمويّ الشّامل والمتكامل لمجالات الحياة السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والتّعليميّة، والثّقافيّة، والصّحيّة، وغيرها، ووجوب إصلاحها، وتطويرها ضمن خطط متكاملة تضمن الحياة الكريمة لكلّ مواطن ضمن واجب الحكومة في التّدريب، وتنمية الموارد البشريّة، وتوفير فرص التّعليم والعمل الملائمة لكلّ المواطنين، وتحقيق الضّمان الاجتماعيّ، وبالأخص الضّمان ضدّ التّعطّل، والضّمان لمحدودي الدّخل.

- توظيف المعرفة والتّقنيّة: تؤكّد الوفاق على ضرورة الاستفادة من معطيات العصر المعرفيّة، والتّقنيّة، والمعلوماتيّة وتوظيفها.

- التّعددية السياسيّة في الفكر، والرّأي، والتنظيم التي تراعي الدِّين، والقِيم والأعراف الإسلاميّة والوطنيّة.

- عدم الارتباط التّنظيميّ، أو الماليّ بأيّة جهة غير بحرينيّة، أو توجيه نشاط الجمعيّة بناء على أوامر، أو توجيهات من أيّة دولة أجنبيّة، أو جهة خارجيّة.

- عدم اللّجوء إلى الاستقطاب الحزبيّ في صفوف قوّة دفاع البحرين، والحرس الوطنيّ، وأجهزة الأمن التّابعة للدّولة، والقضاء والنِّيابة العامّة، والسّلكين الدّبلوماسيّ والقنصليّ.

- عدم استخدام مؤسّسات الدّولة، والمؤسّسات العامّة، ودور العِبادة، والمؤسّسات التّعليميّة في ممارسة نشاطها.

- تؤكّد الوفاق على التّمسّك بمبادئ الحريّة والعدالة والمساواة التي تضمّنها الدّستور بوصفه العقد الاجتماعيّ، وميثاق العمل الوطنيّ بوصفه تأكيدًا لذات العقد في المشاركة السياسيّة، وتحقيق التّفاعل الاجتماعيّ، والفكريّ، والسياسيّ، والاقتصاديّ.

أهداف الوفاق:

وضعت جمعية الوفاق الإسلامية العديد من الأهداف لتحقيقها من بينها:

- ترسيخ الهويّة العربيّة الإسلاميّة للبلاد، والمحافظة عليها من الطّمس والتّشويه، والدّفاع عنها أمام كلّ أشكال الغزو الثّقافيّ والفكريّ.

-الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التّاريخية والحضاريّة، ودعم مشروعات الإصلاح، والسّعي من أجل تبنِّي مبدأ التّداول السِّلمي للسُّلطة.

- تنمية الوعي الوطنيّ بالشّأن العامّ، وحقوق الإنسـان، ودولة القانون، والحياة الدّيمقراطيّة، وتأكيد مبادئ التّكافل والتّضامن الاجتماعيّين، والقِيم الإنسانيّة بين مختلف الفئات.

-العمل على إشاعة الفضيلة، والعدالة، والمساواة في المجتمع، وتطهيره من الفساد الأخلاقيّ، والإداريّ والماليّ.

- الإسهام في تمثيل المواطنين سياسيًّا، والمشاركة في صناعة القرار، وإدارة الشّأن العامّ.

- تعميق الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بالقضايا والمشكلات، على المسـتويين الداخليّ والخارجيّ، وتكوين مواقف إيجابيّة إزاءها وفق منظور حضاريّ إسلاميّ.

- تعزيز السِّلم الأهليّ والوحدة الوطنيّة، وترسيخ الحوار الفكريّ والحضاريّ، ونبذ كافّة أشكال التّفرقة والتّمييز بين المواطنين.

-ضمان التّوزيع العادل للثّروة

- الإسهام في خلق مناخ اقتصاديّ يتيح فرص عمل متكافئة لكلّ فئات المجتمع، ويستثمر كلّ الطّاقات، والإمكانات الماديّة والبشريّة، ويشجّع على جذب الاستثمار بما يتوافق مع قِيم المجتمع ومعتقداته، ويخدم الاقتصاد الوطنيّ.

- دعم الحركة العماليّة والنّقابيّة، وتعزيز جهود التّأهيل والتّدريب، وتنمية الموارد البشريّة.

- تعزيز دور المرأة، وتمكينها من ممارسة كافّة حقوقها السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، وإطلاق طاقاتها للمساهمة الفعّالة في بناء المجـتمع، وتطويره وفقًا لأحكام الشّريعة الإسلاميّة.

- إيلاء الأهمية للشّباب، ووضع سياسات واستراتيجيّات؛ لتنميتهم، وتأهيلهم؛ لتحمّل مسئوليّات بناء الوطن ونهضته.

- مساندة كلّ الجهود المبذولة؛ لتحرير كامل التّراب الفلسطينيّ، ومكافحة كلّ أشكال التّطبيع مع العدو الصهيونيّ.

- دعم التّضامن العربيّ، والإسلاميّ، وتقوية أواصر الأخوّة، والتّعاون بين أبناء الأمّتين العربيّة والإسلاميّة، ومناصرة قضايا الشّعوب العادلة، في الحريّة، والاستقلال، وتقرير المصير.

تشكيل الوفاق:

يتكوّن الهيكل التّنظيميّ للوفاق من التّالي: 1- المؤتمر العام 2- شورى الوفاق  3-الأمانة العامّة. 4- هيئة التّحكيم 5- أيّة هيكليّة يقرّها المؤتمر العامّ على النّظام الأساسيّ.

يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية بالجمعية، حيث يقوم بتعديل النظام الأساسي، وينتخب الأمين العام ونائبه، كما يختار أعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم التي تفصل في الخلافات داخل الجمعية وأنشطتها.

وينتخب المؤتمر العام – كلّ أربع سنوات بالاقتراع السِّريّ – الأمين العام ونائبه، وأعضاء هيئة التّحكيم، كما ينتخب كلّ سنتّين نصف أعضاء شورى الوفاق.

الأمانة العامة:

الأمانة العامة للوفاق هي السلطة التنفيذية لها، وتقوم بوضع برامج عمل لتنفيذ السياسات التي يرسمها لها المؤتمر العام، وتنفيذ الأنظمة واللوائح والخطط التي يقرها مجلس شورى الوفاق.

 تتكون الأمانة العامة من الأمين العام، ونائبه، وأعضاء إداريين يختارهم الأمين العام، من ضمنهم الأمين المالي، وأمين السر، ويتم التصديق عليهم من قبل مجلس شورى الوفاق، ومدة الأمانة أربع سنوات.

ومهام الأمين العام: 1- تمثيل الوفاق أمام القضاء أو أية جهة أخرى. 2- رئاسة اجتماعات الأمانة العامة والتوقيع على محاضـرها مع أمين السر. 3-  التحدث الرسمي باسم الوفاق، وله أن يفوض شخصا آخر بذلك. 4-  الإشراف العام على سائر أجهزة الوفاق وأعمالها. 5-  اتخاذ القرار في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، على أن تعرض على الأمانة العامة في أول اجتماع لها. 6-  توقيع الأوراق والعقود التي تصدرها قرارات الأمانة العامة. 7-  توقيع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي.

  نائب الأمين العام: يقوم بمهام الأمين العام وقت غيابه، ويتولى المهام الأخرى الموكلة إليه من الأمانة العامة.

  أمين السر: يقوم بالتحضير لجلسات الأمانة العامة، وإعداد جدول أعمالها، ومحاضرها وتوقيعها مع الأمين العام، والإشراف على جميع الأعمال الكتابية والمراسلات وتنظيم الملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وحفظها، وتسلم المراسلات الواردة للوفاق، وأية مهام أخـرى تعهد بها إليه الأمانة العامة.

  الأمين المالي: ويتولى إدارة أموال الوفاق وإمساك حساباتها، وإيراداتها، ومصروفاتها، وإيداع أموالها في المصارف المعتمدة، وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الأمين العام، ومراقبة تحصيل الاشتراكات وقيدها، وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الوفاق أو حق لها، ومراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية. وأن يقدم تقريرا شهريا للأمانة العامة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات. وأن يحتفظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للوفاق.

 الأعضاء الإداريون: تحدد الأمانة العامة لكل عضو بالأمانة العامة مهامه وأدواره ويمكن أن يكلف برئاسة أحدى مكاتب أو لجان الوفاق.

شوري الوفاق:

تكون شورى الوفاق من أعضاء عاملين تحدد عددهم اللائحة الداخلية، وينتخبون بالاقتراع السري من قبل المؤتمر العام، ويكون شورى الوفاق الأول مكونا من 30 عضواً، ومدة عمله أربع سنوات، على أن يتم تجديد انتخاب نصف أعضائه كل سنتين. وتستثنى من ذلك الدورة الأولى للمجلس حيث تنتهي عضوية نصف الأعضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات بعد عامين من الدورة.

يشترط في العضو المترشح: 1- الإخلاص لمبادئ الوفاق وأهدافها. 2- أن يكون قد مضت على عضويته في الوفاق مدة لا تقل عن سنتين

مهام الشورى: صياغة وإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي، وفق النظام الأساسي، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية، وفق النظام الأساسي، وإقرار الأطر والصيغ التنظيمية، وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي.

التصديق على أعضاء الأمانة العامة، الذين يختارهم الأمين العام، وعزلهم وفق ما تحدده اللائحة الداخلية، والتصديق على برنامج عمل الأمانة العامة، وإقرار الخطط وأولويات العمل السياسي المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي.

وكذلك مراقبة عمل الأمانة العامة للوفاق، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته حول مستوى الأداء، ووضع تقييم نصف سنوي للحالة السياسية يتضمن تشخيصاً للقضايا السياسية الرئيسة، والموقف المقترح منها، والرؤى المستقبلية حولها.

وايضا النظر في الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه بطلب من الأمانة العامة، أو بناءً على اقتراح خمسة من أعضائه، والتصديق على لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة المقدمة من الأمانة العامة.

للمزيد عن جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق اضغط هنا 

الأمانة العامة:

تعتبر الأمانة العامّة مستقيلة بخلو منصب الأمين العامّ، وعليها مواصلة أعمالها لمدّة أقصاها ستون (60) يومًا حتى تشكيل أمانة عامّة جديدة، وخلال هذه الفترة يتولّى نائب الأمين العام أعمال منصب الأمين العام.

الأمين العام الشيخ علي سلمان، ونائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي، أمين السر سكينة العكري، الأمين المالي عبد الغني مسباح، مسئول الملف النيابي الشيخ حسن سلطان، ومسئول الكتلة البلدية مجيد ميلاد، مسئول العلاقات الخارجية سعيد الماجد، مسئول الملفات السياسية المهندس جواد فيروز، ومسئول لجنة الرصد ميرزا القطري، ومسئول العلاقات العامة كامل الموسوي، ومسئول المركز الإعلامي طاهر الموسوي.

للمزيد عن علي سلمان اضغط هنا" 

هيئة التّحكيم:

هي مجلس الوفاق الذي يفصل في المنازعات والخلافات المتعلِّقة بنشاطات الوفاق الدّاخليّة. تتكوّن هيئة التّحكيم من خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العامّ للوفاق.

لجان الجمعية:

تحتوي الجمعية على لجان متعددة هي تنظيمات إدارية تنفيذية ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامة، أو هيئة التحكيم، أو دوائر الوفاق لمهام محددة، برئاسة ومشاركة أعضاء يتمتعون بعضوية الوفاق، وتحدد مدتها بإنجاز مهامها المحددة. كما للجمعية فرق عمل تتكون من مجموعات عمل ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامة، أو هيئة التحكيم، أو دوائر الوفاق، أو لجانها، لمهام محددة، برئاسة عضو بالوفاق، ومشاركة أفراد آخرين لا يشترط فيهم التمتع بتلك العضوية، ولا يحق لهم التصرف باسم الوفاق، وتحدد مدته بإنجاز مهامه المحددة.

انشقاقات الوفاق:

وفي نهاية 2005 عرفت م جمعية الوفاق الإسلامية، انشقاقا في صفوفها، حيث أسيس حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعيسي الجودر حركة" حق للحريات المدنية والديمقراطية" في 11 نوفمبر 2005.

وتضم الحركة عدد كبير من أعضاء جمعية الوفاق الإسلامية، والتي انشقوا عنها عقب الاختلاف بين أعضاء الجمعية بعد إصدار الحكومة البحرينية لقانون الجمعيات السياسية الجديد في 2005 بين من يؤيد الموافقة على القانون وبين من يعارض الموافقة عليه، انتهت المناقشات بانفصال بعض أعضاء الجمعية وأسسوا حركة حق.

للمزيد عن عبد الجليل السنكيس اضغط هنا" 

الوفاق والانتخابات:

لقد جرّبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تُعتبَر الحركة المعارضة الأبرز في البلاد، مقاطعة الانتخابات التشريعية في العام 2002، إلا أنها قررت الدخول في العملية السياسية والانتخابية عام 2006 م وذلك بعد انشقاق قادة المعارضة عنها وفازت ب 17 مقعد في البرلمان وتعتبر نفسها الكتلة الأكبر في المجلس النبابي، وشاركت في انتخابات 2010 وفازت ب 18 مقعد إلى أنها لم تستمر أكثر خمسة أشهر ففي 28 نوفمبر 2011 قام أعضاء كتلة الوفاق النيابية الثمانية عشر استقالاتهم كمحاولة للضغط على الحكومة على الرغم من ان بقائهم كنواب كان قد يتيح لهم المزيد من الحرية للتغير السلمي وعبر قنوات شرعية.

وعلى الرغم من أن الوفاق استمر في المشاركة في المجالس البلدية بعد الخروج من مجلس النواب في العام 2011، عمد البرلمان (الخالي حالياً من المعارضة) في الصيف المنصرم إلى حل المجلس البلدي في المنامة الذي يتألف بمعظمه من أعضاء في جمعية الوفاق، بعدما قرّرت السلطات أنه يخصّص وقتاً أطول من اللازم "للسياسة". وكذلك بعد الاستقالة من البرلمان في العام 2011، اعتُقِل بعض نواب الوفاق السابقين وسُجِنوا، وسُحِبت الجنسية من اثنين منهم.

احتجاجات 2011:

وبعد أيام من بدء الاحتجاجات في البحرين-يوم 14 فبراير 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية- قررت الجمعية تعليق عضوية نوابها في البرلمان احتجاجا على مقتل عدد من المتظاهرين، وطالبت بسحب الجيش والأمن من دوار اللؤلؤة الذي يعتصم فيه المحتجون.

ومع استمرار الاحتجاجات أعلنت استقالة نوابها من البرلمان البحريني بسبب ما قالت إنه مواجهة الحكومة للمطالب السياسية العادلة بلغة "المجازر والإرهاب".

كانت الجمعية قد حددت- منذ بداية الاحتجاجات- مطالبها بتأسيس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب الوزراء، وأن تكون مساءلة الحكومة من قبل النواب لا من قبل الملك، وأن يوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 2002. وقد تمسكت بإقالة الحكومة شرطا للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الملك.

اعتبر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان دخول قوات درع الجزيرة للبحرين خطأ استراتيجيا، أعطى بعدا إقليميا للأزمة وزاد من تعقيداتها، ودعا دول الخليج إلى أن تكون-حسب قوله- جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، فيما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن قوات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن تغادر البحرين إلا عندما يتأكد انحسار الخطر الإيراني عن دول الخليج.

حظر الوفاق

ومع استمرار تدهور العلاقات بين جمعية الوفاق الإسلامية والحكومة البحرينية، أصدرت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين، في 28أكتوبر 2014، حكماً بوقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، وطلبت المحكمة من الجمعية الشيعية المعارضة، "تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات."

جاء قرار المحكمة البحرينية في دعوى أقامها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ علي آل خليفة، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف نشاط جمعيتي "الوفاق" و"العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، وكلا الجمعيتين قاطعوا انتخابات نوفمبر 2014.

وحذرت الوفاق، في وقت سابق، من أن "أي استهداف سياسي يعني القضاء على الحل السياسي، وتقويض كل المحاولات"، وذكرت في "رسالة لكل شعب البحرين، وكل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي"، أن "النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الإنسان، والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام"، على حد قولها.

ووصفت الجمعية قرار السلطات بتجميد نشاطها لمدة 3 أشهر بأنها "خطوة خطيرة"، وبأنها "مغامرة مجنونة وغير محسوبة"، مؤكدة أن: "الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية."

وأكدت أنها مستمرة مع كل شعب البحرين في: " المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي الذي يصادر إرادة الشعب ويحكم بشكل منفرد بالقبضة الأمنية والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان."

قيادات الوفاق في السجن:

من وقت إلى آخر تعتقل السلطات البحرينية، قيادات من جمعية الوفاق الإسلامية، ومؤخرا أعلنت المنامة القبض على القيادي في جمعية الوفاق حسن عيسى لدى عودته من إيران وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإرهاب.

وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية "أن شرطة المباحث الجنائية، ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيا، إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية".

وأضاف "ان المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي بتاريخ 28 يوليو 2015 الذي أودى بحياة رجلي أمن وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار اذن بالقبض عليه".

وتابع المصدر قائلا "إن المذكور يتلقى التبرعات من جهات مختلفة، بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنياً"، موضحا "أن المذكور قام بإعطاء أموال لجماعة إرهابية وأحد المنتمين إليها مع علمه بنشاطها الإرهابي، والتستر عليها إضافة إلى توفير وسائل العيش لأعضاء هذه الجماعة مع علمه بأهدافها الإرهابية".

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

ويقضي زعيم جمعية الوفاق علي سلمان حكما بالسجن اربع سنوات أصدره القضاء البحريني في يونيو بتهمة التحريض على بغض طائفة من الناس وعدم الالتزام بالقوانين وإهانة وزارة الداخلية.

وفي 28 يوليو 2015، أفرجت السلطات البحرينية، عن جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد انتهاء محكوميته، وفي أول تصريح له أكد رئيس شورى الوفاق المضي على العهد لتحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني، وشدد على استمرار المطالبة بنظام ديمقراطي ودولة العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة.

الوفاق وإيران

تعتبر إيران شيعة البحرين من رعاياها، ودائما ما تحضر البحرين في خطابات القادة السياسيين ورجال الدين والعسكريين في طهران، وعلي رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي.

وهناك اتصالات قوية بين جمعية الوفاق وإيران، وهي ما يتضح من تحقيقات النيابة البحرينية في الخلايا التي يتم توقيفها والتابعة لإيران.

وأشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى إجراء إحصاء إجمالي للتصريحات والمواقف المعادية للبحرين والتدخل في شئونها فيما يتعلق بالمستويات الرسمية وغير الرسمية، حيث بلغ عددها أكثر من 160تصريحاً في أبريل 2014.

 فقد أعرب خطيب جمعة طهران الموقت، أحمد خاتمي، 10 يناير 2015، عن استغرابه ممّا سمّاه "شدة القمع والبطش الذي تستخدمه السلطات البحرينية ضد المحتجين رغم سلمية احتجاجاتهم".

وتساءل خاتمي: "هل سمعتم من خلال هذه السنوات أن الشعب البحريني استخدم مسدسا، أو حطم زجاج بنك ما؟ إطلاقا، فإن الاحتجاجات سلمية بالكامل", على حد زعمه.

وحذر آية الله خاتمي من تداعيات استمرار السلطات في البحرين في اعتقال امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، مشيرا إلى ان نظام الشاه في إيران كان يقوم بهكذا أعمال ضد معارضيه لكنه سقط أخيرا "وهذا ما سيحصل في البحرين حيث سينتصر الشعب البحريني وسيزول هذا النظام".

وسجل أول تدهور للعلاقات البحرينية الإيرانية مع اندلاع الاحتجاجات الشيعية في المملكة الخليجية مطلع عام 2011، في تحركات اتهمت الحكومة جمعية الوفاق الشيعية المعارضة ومن ورائها إيران بالوقوف خلفها، واستطاعت إخمادها بمساندة من قوات درع الجزيرة التي تقودها السعودية.

ومنذ ذلك الحين تصدر عن المسئولين الإيرانيين تصريحات تتعلق بالشأن البحريني الداخلي، وهو ما يثير غضب المنامة وجميع الدول الخليجية.

وتصاعدت التصريحات الإيرانية بحق البحرين مع اعتقال السلطات البحرينية علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، نهاية العام الماضي، وهو ما أدانته إيران وطالبت بالإفراج عن سلمان محذرة من "خطر اعتقاله على أمن البحرين"، في تصريحات تفسرها المنامة على أنها تهديدات مرفوضة وتدخلاً مداناً بالشئون الداخلية.

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصالات مع عدد من نظرائه في دول المنطقة حول قضية اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" علي سلمان، طالباً منهم بذل الجهود لإطلاق سراحه، وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "ظريف" طلب من نظرائه في دول المنطقة أن "يبذلوا مساعيهم في هذه الأوضاع الحساسة في المنطقة لدعم الاعتدال والنشاطات السياسية السلمية".

وأشار ظريف إلى أن استمرار اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أثار استغراب وقلق الشخصيات الدينية والسياسية في المنطقة، مطالباً وزراء خارجية دول المنطقة ببذل الجهود "لإطلاق سراح هذه الشخصية الوطنية في البحرين، والتي كانت دوما من دعاة الحوار ونهج الاعتدال، على وجه السرعة".

ولم يتوقف الأمر عن التحرك الدبلوماسي، فقد بدأ رجال ومراجع الدين الشيعة في العراق وإيران إصدار البيانات الاستنكاريه، فيما يعتبر دعوة لشيعة العالم بالوقوف إلى جانب المعارض المعتقل- فقد أصدر المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي بياناً دان فيه بشدة اعتقال الأمين العام لجميعة "الوفاق"، معرباً عن أسفه حيال اعتقال القوات الأمنية للشيخ سلمان، مضيفا: "على السلطات البحرينية أن لا تقوم بخطوة تؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه وتزيد من كراهية أتباع أهل البيت وأحرار العالم لها".

وشدد شيرازي على ضرورة إطلاق سراح سلمان فورا، واستعادة حقوق الشعب البحريني بشكل عادل.

وطالب المرجع الديني آیة‌ الله نوري‌ همداني بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية وسائر المعتقلين الأبرياء في السجون البحرينية.

وأشار آية الله همداني إلى القمع الوحشي لشعب البحرين، معتبراً هدم المساجد والحسينيات وحرق المصاحف وانتهاك حرمة آية الله عيسى قاسم من قبل النظام البحريني، وكذلك اعتقال سلمان- أنها كلها انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب البحريني الذي يطالب بحرية الرأي والتعبير، مطالباً بالإفراج عن سلمان وجميع الأبرياء في سجون آل خليفة.

وفي ديسمبر 2014، دعا جواد ظريف، السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وقال ظريف في تصريحات صحفية "إن التعاطي بعنف مع زعماء يحظون باحترام الشعب، سيزيد من المخاطر والتهديدات." مشيرا إلى أنهم لم يتخلوا عن الأساليب السلمية لمتابعة مطالب الشعب رغم الظروف السياسية والأمنية الصعبة. وأضاف أن ردود الأفعال الدولية والأوساط والمراجع الدينية تجاه اعتقال اشيخ علي سلمان تشير إلى أنه يحظى باحترام كبير، وأن نهجه المعتدل، وجمعية الوفاق يتمتع بقبول شعبي ودولي.

كما اعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أعربت عن القلق الشديد بشان اعتقال الشيخ علي سلمان وقالت "إن النهج الأمني لحكومة البحرين لحل القضايا الداخلية نهج خاطئ وينبغي عليها التخلي عن هذا النهج وأن تحترم الأطر القانونية والحقوقية". وأعربت عن أملها في أن "تبادر حكومة البحرين إلى إصلاح نهجها وأن تتخذ نهجا واقعيا وتتحرك في مسار تلبية مطالب الشعب."

وفي 20يناير، قال إمام الجمعة المؤقت في طهران إن ما سماه "عدم اكتراث" الحكومة البحرينية لدعوات كبار الشخصيات الإسلامية لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية "سيسرع وتيرة زوالها". بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال كاظم صديقي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة "منذ فترة والحكومة البحرينية لا تبالي للمطالب القانونية والشرعية لشعبها، الذي يريد أن يكون هو صاحب القرار." وأضاف بأن الشعب البحريني حاول خلال السنوات الأربع الماضية "وفي مسيرات سلمية بعيدة عن العنف" أن يوصل مطالبه المشروعة للنظام الحاكم "الذي يفتقد لأبسط أركان الشرعية." واتهم دعاة حقوق الإنسان بأنهم دافعوا عن "الاستبداد السائد في البحرين."

وأشار صديقي إلى إن الشعب البحريني "لا زال متواجدا في الساحة مطالبا بأبسط حقوقه ولكن النظام البحريني غير الشرعي يبدو اليوم كمن ضاق ذرعا ويرى في اعتقال الشيخ علي سلمان متنفسا له وهو ما يعد بحد ذاته انهاكا صارخا للقانون ولحقوق الإنسان." بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

فيما أكد وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين مرفوضة شكلاً ومضموناً.

وقال وزير الداخلية، في تصريح له اليوم إن "البحرين لم ولن تتردد يوماً في حماية شعبها، وفي المقابل تسعى إلى تعزيز العلاقة مع إيران، وكانت كل تحركاتنا على الدوام إيجابية مراعاة لحسن الجوار، لذا نقول لهم إنكم متورطون في الإخلال بأمن البحرين، وإنكم دربتم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإنكم تصدرون إلينا ثقافة الإرهاب".

وذكر أن هذه التدخلات أخذت أبعاداً متعددة خارج نطاق العلاقات الدولية التي تحترم حسن الجوار ومن بينها التصريحات السياسية المعادية مروراً بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية .

وأوضح الشيخ راشد آل خليفة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل كمنظومة أمنية متكاملة تجاه هذا التهديد، وأن عليها في سبيل تحقيق الأهداف الأمنية لشعوب المنطقة أن تعزز تعاونها المستمر مع العمل على تطوير تحالفاتها الدولية التي تساعد على تحقيق ذلك.

الوفاق وحزب الله

هناك علاقة قوية بين جمعية الوفاق البحرينية وحزب الله اللبناني، ودائما ما تكون المعارضة البحرينية حاضرة في خطابات السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله.

ويخرج نصرالله مهددا النظام الحاكم في البحرين، ومنها تصريحاته في يناير 2010، و التي شنّ فيها، هجومًا عنيفًا على النظام البحريني، على خلفيّة اعتقال الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي سلمان، واصفًا الخطوة واستمرارها بـ"الخطيرة جدًّا"، ومُهددًا بإيصال السلاح والمقاتلين للمملكة.

وقال "نصر الله" في كلمة له في احتفال جمعية الإمداد التابعة للحزب، إن "الشعب البحريني لديه الحمية والشجاعة، ويستطيع الحصول على السلاح، وغير صحيح أنه لا يستطيع الحصول عليه"، مطالبًا المؤسسات الدولية بـ"الضغط على الحكومة الطاغية لإعطاء هذا الشعب حقوقه".

الوفاق وشيعة العراق

لم تتوقف الأمور عند السياسة الإيرانية أو مراجع الشيعة، بل وصلت إلى تهديد صريح بزعزعة استقرار البحرين، وعمل عمليات تخريبية من قبل ميليشيات شيعية عراقية، وعربية؛ فقد هددت منظمة بدر الشيعية في العراق، وإحدى المنظمات التي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، من أن المساس بعلي السلمان سيعرض أمن واستقرار البحرين للخطر.

ومنظمة بدر لديها جناح عسكري يشرف عليه الحرس الثوري الإيراني، ويعتبر أحد هم الأذرع التي تستخدمها حكومة علي خامنئي في سيطرته على بلاد الرافدين.

وطالبت منظمة بدر، الحكومة البحرينية بـ"إجراء إصلاحات سياسية بدلًا من اعتقال المعارضين"، بحسب قوله، مضيفًا أنه "على منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية التدخل لإطلاق سراح الشيخ علي السلمان".

وكانت الخارجية العراقية قد أصدرت بيانًا اعتبرت أن «الحكم على أمين عام جمعية الوفاق يأتي ضمن سياق إجراءات من شأنها أن تعقد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني».

وفي فبراير 2014، أبعدت وزارة الداخلية البحرينية، رجل الدين الشيعي حسين النجاتي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، وذلك بعد أشهر من إسقاط الجنسية البحرينية عنه.

ويعد النجاتي واحدا ضمن قائمة تضم 31 بحرينيا قامت السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عنهم في نوفمبر 2012. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن النجاتي كان يمارس نشاطاته بصورة غير واضحة ودون تنسيق مع الجهات الرسمية في البحرين، ثم اتضح للسلطات أنه ممثل للسيستاني.

وذكرت أن العاملين في مكتبه قد كشفوا أن كان يجمع الأموال ويوزعها باسم المرجعية الشيعية التي يمثلها، بما يؤكد هوية النجاتي.

ونبهت الوزارة في بيانها إلى ان "العمل كوكيل رسمى لأى جهة يتطلب خطابا رسميا يحدد المسئوليات والنشاطات المنوى القيام بها".

وأوضحت الوزارة "بطبيعة الحال يتم دراسة ذلك من قبل الجهات المختصة بالدولة والتي لها الكلمة النهائية في هذا الشأن، وفي ضوء هذه المعطيات ولأنه لم يتم اتخاذ كل هذه الإجراءات، ارتأينا إبعاد حسين النجاتى من أجل تصحيح الأوضاع وفق مقتضيات القوانين والإجراءات".

وأشارت الوزارة إلى ان النجاتى "ولد في العام 1960 لأب وأم مقيمين بالبحرين ويحملون الجنسية الإيرانية".

ونشرت جمعية الوفاق على حسابها في تويتر صورة للنجاتى لحظة وصوله إلى بيروت قادما من البحرين.

وأسقطت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية عن النجاتى في نوفمبر 2012 مع 30 بحرينيا آخرين بينهم نائبان عن جمعية الوفاق، وبررت السلطات البحرينية حينها هذه الخطوة بأن "المسقطة جنسيتهم أضروا بأمن الدولة"

الوفاق المجتمع الدولي

لقيادة الوفاق المعارضة، اتصالا بأطراف دولية عديدة تساهم في الضغوط علي الأسرة الحاكمة في تخفيف الخناق عليهم، وتأمل الوفاق الآن بأن تُرغِم الضغوط الدولية الحكومة على إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً. 

تشنّ الوفاق الإسلامي، إلى جانب مجموعات معارضة ومنظمات أهلية بحرينية أخرى، حملات مكثّفة لدى السلطات في واشنطن ولندن (حيث يعيش ثلاثة من نوابها السابقين في المنفى) وبروكسل ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وفي هذا الإطار، ترتدي الولايات المتحدة وبريطانيا أهمية خاصة نظراً إلى الدور الذي تضطلعان به تقليدياً في ضمان أمن البحرين. لكن صنّاع السياسات الغربيين يشعرون بخيبة أمل لأن الوفاق لم يشارك في الانتخابات التي يعتبرون أنه كان من شأنها أن تمنح الجمعية على الأقل أدوات وحمايات مثل الحصانة النيابية والتواصل الروتيني مع الدبلوماسيين الأجانب، والتي كان بإمكانها استخدامها في حملتها الأوسع من أجل التغيير السياسي. في المقابل، طُرِد مساعد وزير الخارجية الأمريكي طوم مالينوسكي من البحرين في يوليو الماضي بعد لقائه ممثّلين عن الوفاق وسواه من المجموعات المعارضة.

المؤسس

علي سلمان أحمد سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، واحدد ا لمؤسسين في 2001.

ولد عام 1965م بقرية البلاد القديم.

 التحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل في الدمام عام 1984 ليدرس أربع سنوات.

في إيران

غادر إلى إيران عام 1987م ليلتحق بالحوزة العلمية في قم وينتظم في دراسة العلوم الإسلامية.

عاد إلى البحرين من مدينة قم عام 1993م والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز نيابةً عن عيسى أحمد قاسم الذي سافر آنذاك إلى قم لمواصلة مسيرته العلمية، وبعد عودة عيسى أحمد قاسم ومع الإنفراجة السياسية التزم إمامة المصلين بمسجد الصادق عليه السلام بمنطقة القفول بالمنامة.

النشاط السياسي

شارك في العريضة النخبوية عام 1992م، ثم كان من الذين تبنوا العريضة الشعبية في منتصف عام 1994م. وتم اعتقاله أكثر من مرة بين عامي 1993م و1994م ومن ثم إبعاده للإمارات العربية المتحدة في 1995م، ومنها انتقل إلى لندن في 1995م. ثم عاد إلى وطنه عام 2001م بعد طرح مشروع الميثاق الوطني بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات في بريطانيا. 

في الوفاق

أسس سلمان جمعية الوفاق الإسلامية في 7 نوفمبر 2001 م. بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عاما، تبعته عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن، وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين.

يتولى حالياً منصب الأمين العام لـ جمعية الوفاق، وانتخب نائبا في مجلس النواب (البرلمان) في 2006 مرشحا عن جمعية الوفاق الإسلامية. 

وفي عام 2011 قدمت كتلة الوفاق إنسحابها من المجلس النيابي بعد تعثر جهودها لإيقاف قتل المواطنين على ايدي منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية .

حتى الثامن عشر من أغسطس 2014 أعلن مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات بعد تقديم الحكم ورقته للحل تضمن استفراد السلطة بالحكم وتغييب الإرادة الشعبية .

اعتقاله

اعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صباح يوم 28 ديسمبر 2014 م عند توجهه للنيابة العامة أثر إحضارية مرسلة إليه.

وفي16 يونيو 2015، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما يقضي بالحبس لمدة أربع سنوات بحق، الشيخ علي سلمان، وذلك بتهم بينها الحض على "البغض الطائفي" ومهاجمة رجال الأمن في حكم وجهت الجمعية انتقادات قاسية له فور صدوره.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن الحكم صدر بحق "أمين عام إحدى الجمعيات السياسية" دون الإشارة صراحة إلى اسم السلمان، عن تهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورا تشكل جرائم واهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية."