منذ الظهور الأول لحزب "مصر القوية" تكشّّف ان امكانيات تواجده وانتشاره ونفوذه محدودة نسبياً .. وانه مجرد حالة «باهته» للخروج عن عباءة جماعة الاخوان المسلمين.. ويعود ذلك لعاملين بارزين:- أولهما:- ان حزب مصر القوية جاء تجسيداً لظاهرة الحزب القائم على شخصية و«كاريزما» الفرد المؤسس، ومجرد استمراره رهين بالبقاء في كنف القائد المؤسس.ثانيهما:- ان الحزب لم ينجح في تجاوز أو مفارقة فكر ورؤى جماعة الاخوان، بالقدر الذي يمكن اعتباره حزباً يقدم منتجاً جديداً، وليس مجرد إعادة «تغليف» لافكار جماعة الاخوان بمسحة «عصرية» ولغة «مدنية».تحديث الجماعة وإصلاحها.. المسعى الذي كان يراود ابوالفتوح وقت تواجده كقيادي داخل جماعة الاخوان؛ أي ان يتم تحديث الخطاب الاخواني وعصرنته، دون «الصدام» مع آليات ومرتكزات الجماعة الاساسية «أي محاولات إصلاحية محدودة»، ومع ذلك وقفت لها قيادة الجماعة، خاصة التيار القطبي بالمرصاد، وأنتهى الامر باستبعاد ابوالفتوح من القيادة، ثم فصله عقب اعلانه نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية، وقد سمحت تجربة ابوالفتوح بخوض الانتخابات الرئاسية، بخلق حاله من الزخم والجدل حول الرجل وأفكاره، دفعته لتأسيس حزب مصر القوية في 5 يوليو 2012، وقد أعاد طرح أفكاره المرفوضة من جماعته الام، فجاء برنامج الحزب ومرتكزاته الفكرية «محاولة شكلية» للخروج عن فكر جماعة الاخوان لانتاج مشروع «اخواني عصري».. وأكدت ممارسات الحزب ومواقفه، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وانزواء د. ابوالفتوح، وتباعده عن المشهد، ليؤكد أن «حزب مصر القوية»، .. حالة حزبية «باهتة».
تعود البدايات الأولى لنشأة الحزب عقب انتهاء حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة وحصوله على المركز الرابع في الانتخابات الرئاسة المصرية، وكانت حملته تضم عناصر ليبيرالية ويسارية وإسلامية، ولقيت دعمًا واضحًا من قطاع من الحركات الثورية الشبابية، وكانت تطرح برنامجًا رئاسيًّا طموحًا يميل إلى التحرر في جانبه السياسي، وإلى قيم يسارية في جانبه الاقتصادي، وهو ما دفع أعضاء الحملة إلى إجراء تصويت داخلي أسفر عن قرار إنشاء حزب سياسي، وفي يوم الاثنين 12/11/2012 وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية، على تأسيس حزب مصر القوية، وقبول الإخطار المقدم من أبو الفتوح بصفته وكيل مؤسسي الحزب، لتأسيسه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه في ممارسة نشاطه السياسي، اعتبارًا من يوم 12/11/2012 م وأن من حقه مباشرة نشاطه السياسي بصفة شخصية.
في 13- 2- 2015 طرحت لجنة إعداد المؤتمر العام للحزب عدة تعديلات على لائحة الحزب، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر العام، وتضمنت التعديلات:1- استحداث منصب الرئيس الشرفي للحزب.2- تخفيض دورة الانتخابات من 4 سنين لسنتين.3- استحداث مناصب في الحزب لأعضاء التيار المصري لتحقيق الاندماج.المرتكزات الفكرية
اعتمد حزب مصر القوية على المنهج الوسطي الديمقراطي القائم على العدالة الاجتماعية كمرتكز أساسي لأفكاره يسعى من خلاله لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء وطن قوي مستقل يعلي من قيمة الإنسان وتحكمه الممارسة الأخلاقية، والانضباط، والالتزام، والتشاركية، والشفافية، والمسئولية، والمحاسبية، والاحترافية من أجل تحقيق جعل مصر ضمن أقوى عشرين دولة في العالم من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى حد أعلى من الكفاية عبر نظام قائم على التنمية الإنسانية لتقوم المرتكزات الفكرية للخزب على ما يلي: 1- هوية مصر العربية ثابتة مع الحفاظ على الخصوصية المصرية، والمكون الإسلامي الوسطي، واحترام التعددية الثقافية.2- الإسلام مرجعية عليا، لكنه لا ينبغي له أن يكون محل صراع سياسي، كما أنه ليس ساحة للتجاذب ليحتكره طرف دون آخر، ولا شعاراً انتخابياً يرفع في مواجهة شعارات.3- رفض خلط العمل الدعوي والخيري بالحزبي، واحترام حرية المعتقد لكل المصريين دون تدخل من الدولة في شئونهم.4- تعميق الديمقراطية التشاركية الداعية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القرارات والسياسات ذات التأثير المباشر في حياتهم.5- دعم برنامج اللامركزية وتحويل المجالس المحلية إلى وحدات مستقلة.6- تفعيل التعاونيات وتصنيع المجتمعات الريفية وإعطاء أولوية للتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والبرمجيات والاتصالات.7- الإنسان محور عمل الحزب.8- احترام الهوية.9- زيادة تأثير المواطن في القرار السياسي. 10- تعميق الديمقراطية التشاركي.11- الانحياز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.12- الانحياز للمساواة والدمج الاجتماعي.13- الانحياز للحريات السياسية والمدنية.14- الانحياز للاقتصاد المنتج.15- الانحياز للاستقلال التام للسياسة الخارجية.مواقف الحزب
رفض مسودة دستور 2012 دعا الحزب إلى رفض مسودة دستور 2012 والتصويت بـ"لا" على الاستفتاء الدستوري المصري عام 2012، وقال الحزب إن رفضه لمسودة الدستور يأتي لأسباب رئيسية أبرزها: 1- غياب ضمانات جادة للعدالة الاجتماعية فيه. 2- الوضع الخاص للجيش بما يسمح بالوصاية العسكرية. 3- السماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً. 4- التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان.5- عدم وضع حد للتمييز بين المصريين في تولي الوظائف والمرتبات وغيرها.رفض الإعلان الدستوري للمعزول




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق