الشيخ حسن بوقليل على علي بلحاج الحزبي
علي بن حاج مجددا
لم يصبر الحزبي علي بن حاج على التخفي، ولم يستطع أن
يتوب ويرجع، ويقلع عن أفكاره الهدامة؛ فها هو مجددا يخرج ليقررها، ويحاول أن يمحو
العار عن نفسه.
فقد زار جريدة (الشروق) وأفرغ ما بجعبته، وذلك بسبب
المساس ـ في نظره ـ بمبدئه في الخروج على الحكام، وأنه لا ينبغي وضع السلاح بهذه
الطريقة السهلة (المصالحة).
فبعد أن أصدر بعض الأمراء السابقين ـ نسأل الله لنا ولهم
الهداية والصدق ـ بيانا ينصحون فيه من بقي على رؤوس الجبال بأن يضعوا أسلحتهم،
وهذا شيء جميل، قام الدعي الغوي علي بن حاج وأنكر عليهم هذه الطريقة، وشدد، ثم
انتكس يتمسكن ويقول: "أنا لا أعارض هؤلاء، هم أحرار، لكن هذه الطريقة تخالف
قناعاتي" (الكلام بالمعنى).
وينصح دائما بالرجوع إلى الحل السياسي، ولا زال ينصح به،
قال: "بالنسبة لي الحل السياسي هو الأولى وهو الحل الجذري الذي يمهد الطريق
للحل الأمني؛ حيث سيصبح كل من يبقى في الجبل ـ بعد الحل السياسي ـ شاذا عن الجماعة".
يعني أن الذين في الجبل الآن لم يشذوا عن الجماعة؛ لأن
الحل السياسي الذي يراه علي بن حاج لم يتحقق الآن.
وهذا مما يزيدنا يقينا أن (علي بن حاج) يرى أن هؤلاء على
حق، ولو راوغ المسلمين، واستعطفهم بألفاظ تنسيهم في الماضي الأليم، فها يتبجح بـ:
"أنه لم يطلب أبدا من الناس الصعود إلى الجبال، لكن بعد حدوث الذي حدث، تكلمت
عن أسباب صعود هؤلاء إلى الجبال".
لا تعجب من فعله؛ فالحزبيون أوراقهم كلها كذب ـ والعياذ
بالله ـ.
أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن.
منقول من منتدى التصفية والتربية
هنا الرابط
==============================================================رحم الله تعالى الشيخ المحدث العلامة مقبل الوادعي القائل : "(وصدق
ربنا إذ يقول في كتابه الكريم:﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾
إذا أهان الله شخصاً لو نفخته الإذعات وكذلك أيضاً الصحافة أو غيرها ما نفعه ذلك
وصار كلام الإذاعات والصحافة وبقية وسائل الإعلام صار نباحاً".
و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ قال "إن
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولي إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، أطل رأس
الفتنة و مشعل نارها علي بلحاج الخارجي التكفيري في قناة العصر الجزائرية الخارجية
ليدلي بدلوه العفن حول مسألة توقيف السلطات السعودية لبعض دعاة الضلالة المطالبين
بالإصلاح -بل بالإفساد-، قال عليه من الله ما يستحق أن علماء الحجاز الساكتون عن
الحق و لا يصدعون به هم علماء السلطان يوضفون النصوص لصالح الحكام، يقصد بذلك قبحه
الله العلماء السلفيين، و قال أنه هناك علماء لم يسكتوا عن الفساد بل جهروا و
بينوا للناس و أن الإسرار لولي الأمر إنما يكون للولي الشرعي فقط لا المتغلب،
فالله تعالى قال (و أولي الأمر منكم) أي الذين وليتوه عليكم و رضيتم بهم و لم يقل
(أولي الأمر عليكم) أي تسلطوا عليكم، و قال أن حكام المسلمين اليوم يعلنون الفسق و
الفجور بل حتى الكفر و إن أظهروا للناس الصلاة و الصوم فلا ينفعهم ذلك شيئا ... و
المداخلة موجودة على موقعه فيها تهجم شديد على حكام المملكة أيدهم الله و تطاول
عجيب على علماء السنة هناك ... ألم يكفه ما تسبب فيه من تقتيل و ترويع و تفجير في
بلدنا الجزائر بسبب تحريضه للشباب ضد حكامهم فوقع ما وقع من فساد عريض، و اليوم
يريد أن يشعلها نارا و يغشاها فتنا في بلاد التوحيد بعيدا عن التقيد بالشرع و منهج
السلف بل على طريقة الخوارج المارقين و على نهج التكفيريين المفسدين، لصالح من؟ و
من المستفيد؟ خدمة للشيطان و لأعداء الإسلام فكانت الإنتكاسة، فالرجل ينتكس اتكاسة
وراء أختها فقد ختم على سمعه و بصره فحرف النصوص و تجرأ على الله و شرعه في الخروج
على الجماعة و الولاية نعوذ بالله من سوء المنقلب .. الرجل عاش السنين الطويلة
ينشر بين عباد الله ثقافة الإفساد و ينصب نفسه و صيا على رقاب العباد
{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.
=========================================================و نشرت مجلة النهار أن الناطق الرسمي لجبهة الصحوة الحرة الدعي النكرة
زراوي حمداش لا كثر الله من أمثاله قال في الشيخ الهمام فركوس حفظه الله أنه ليس
بعالم و أنه جبان و رعديد..
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا أبشر بطيب سلامة يا مربع
بل أنت الجاهل و سفيه من السفهاء تتطاول على أسيادك و
ترميهم بما هو وصف لازم لك، و نقول لك و لأمثالك كما قال الشيخ مقبل رحمه الله
تعالى في تحفة المجيب، قال طيب الله ثراه : "وأهل السنة بحمد الله لا يدخلون
في هذه الحزبية ويقولون: نحن قد رضينا بالرئيس من دون انتخابات ولكن نطالبه
بالاستقامة على الكتاب والسنة وعلى دين الله، ولسنا دعاة فتن، بل أهل السنة بعيدون
عن الفتن وسفك الدماء والثورات والانقلابات، والفضل في هذا لله عز وجل". و
قال في موضع آخر "هذه الحزبية من أعظم أسباب جهل المسلمين؛ يشتغلون بها
ويتركون العلم النافع، وأنا أتحدى من يأتي لي بحزبي يقبل على علم الكتاب والسنة،
لأن الذي يقبل على علم الكتاب والسنة ليس لديه وقت لهذه الأشياء، ثم تلقى هذه
الحزبية شباب طائش يبني أفكاره على خيالات ..". و قال طيب الله ثراه
"إنك إذا نظرت إلى هذه الحزبيات وجدتها لا تريد إلا الحياة الدنيا، وإذا نظرت
كذلك إلى أصحاب الحزبيات المغلفة الذين يختلسون أموال الناس، ثم يحاربون بها سنة
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدتهم مائلين إلى الدنيا".
أقول: كيف لحزبي مثلك أن يميز بين و الحق و الباطل و بين
من هو عالم و من هو جاهل، أنى لك ذلك و أنت تلهث وراء حطام الدنيا تستجدي أراذل
الناس و سفهاء الأحلام لتحصل على كرسي في البرلمان ثم تأكل و تجمع و تشتري الحياة
الدنيا بالدين، خبت و خسرت، إخسأ فلن تعدو قدرك يا عبد الفتاح لا فتح الله عليك.
الشيخ حسن بوقليل على علي بلحاج الحزبي
علي بن حاج مجددا
لم يصبر الحزبي علي بن حاج على التخفي، ولم يستطع أن
يتوب ويرجع، ويقلع عن أفكاره الهدامة؛ فها هو مجددا يخرج ليقررها، ويحاول أن يمحو
العار عن نفسه.
فقد زار جريدة (الشروق) وأفرغ ما بجعبته، وذلك بسبب
المساس ـ في نظره ـ بمبدئه في الخروج على الحكام، وأنه لا ينبغي وضع السلاح بهذه
الطريقة السهلة (المصالحة).
فبعد أن أصدر بعض الأمراء السابقين ـ نسأل الله لنا ولهم
الهداية والصدق ـ بيانا ينصحون فيه من بقي على رؤوس الجبال بأن يضعوا أسلحتهم،
وهذا شيء جميل، قام الدعي الغوي علي بن حاج وأنكر عليهم هذه الطريقة، وشدد، ثم
انتكس يتمسكن ويقول: "أنا لا أعارض هؤلاء، هم أحرار، لكن هذه الطريقة تخالف
قناعاتي" (الكلام بالمعنى).
وينصح دائما بالرجوع إلى الحل السياسي، ولا زال ينصح به،
قال: "بالنسبة لي الحل السياسي هو الأولى وهو الحل الجذري الذي يمهد الطريق
للحل الأمني؛ حيث سيصبح كل من يبقى في الجبل ـ بعد الحل السياسي ـ شاذا عن الجماعة".
يعني أن الذين في الجبل الآن لم يشذوا عن الجماعة؛ لأن
الحل السياسي الذي يراه علي بن حاج لم يتحقق الآن.
وهذا مما يزيدنا يقينا أن (علي بن حاج) يرى أن هؤلاء على
حق، ولو راوغ المسلمين، واستعطفهم بألفاظ تنسيهم في الماضي الأليم، فها يتبجح بـ:
"أنه لم يطلب أبدا من الناس الصعود إلى الجبال، لكن بعد حدوث الذي حدث، تكلمت
عن أسباب صعود هؤلاء إلى الجبال".
لا تعجب من فعله؛ فالحزبيون أوراقهم كلها كذب ـ والعياذ
بالله ـ.
أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن.
منقول من منتدى التصفية والتربية
هنا الرابط
==============================================================رحم الله تعالى الشيخ المحدث العلامة مقبل الوادعي القائل : "(وصدق
ربنا إذ يقول في كتابه الكريم:﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾
إذا أهان الله شخصاً لو نفخته الإذعات وكذلك أيضاً الصحافة أو غيرها ما نفعه ذلك
وصار كلام الإذاعات والصحافة وبقية وسائل الإعلام صار نباحاً".
و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ قال "إن
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولي إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، أطل رأس
الفتنة و مشعل نارها علي بلحاج الخارجي التكفيري في قناة العصر الجزائرية الخارجية
ليدلي بدلوه العفن حول مسألة توقيف السلطات السعودية لبعض دعاة الضلالة المطالبين
بالإصلاح -بل بالإفساد-، قال عليه من الله ما يستحق أن علماء الحجاز الساكتون عن
الحق و لا يصدعون به هم علماء السلطان يوضفون النصوص لصالح الحكام، يقصد بذلك قبحه
الله العلماء السلفيين، و قال أنه هناك علماء لم يسكتوا عن الفساد بل جهروا و
بينوا للناس و أن الإسرار لولي الأمر إنما يكون للولي الشرعي فقط لا المتغلب،
فالله تعالى قال (و أولي الأمر منكم) أي الذين وليتوه عليكم و رضيتم بهم و لم يقل
(أولي الأمر عليكم) أي تسلطوا عليكم، و قال أن حكام المسلمين اليوم يعلنون الفسق و
الفجور بل حتى الكفر و إن أظهروا للناس الصلاة و الصوم فلا ينفعهم ذلك شيئا ... و
المداخلة موجودة على موقعه فيها تهجم شديد على حكام المملكة أيدهم الله و تطاول
عجيب على علماء السنة هناك ... ألم يكفه ما تسبب فيه من تقتيل و ترويع و تفجير في
بلدنا الجزائر بسبب تحريضه للشباب ضد حكامهم فوقع ما وقع من فساد عريض، و اليوم
يريد أن يشعلها نارا و يغشاها فتنا في بلاد التوحيد بعيدا عن التقيد بالشرع و منهج
السلف بل على طريقة الخوارج المارقين و على نهج التكفيريين المفسدين، لصالح من؟ و
من المستفيد؟ خدمة للشيطان و لأعداء الإسلام فكانت الإنتكاسة، فالرجل ينتكس اتكاسة
وراء أختها فقد ختم على سمعه و بصره فحرف النصوص و تجرأ على الله و شرعه في الخروج
على الجماعة و الولاية نعوذ بالله من سوء المنقلب .. الرجل عاش السنين الطويلة
ينشر بين عباد الله ثقافة الإفساد و ينصب نفسه و صيا على رقاب العباد
{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.
=========================================================و نشرت مجلة النهار أن الناطق الرسمي لجبهة الصحوة الحرة الدعي النكرة
زراوي حمداش لا كثر الله من أمثاله قال في الشيخ الهمام فركوس حفظه الله أنه ليس
بعالم و أنه جبان و رعديد..
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا أبشر بطيب سلامة يا مربع
بل أنت الجاهل و سفيه من السفهاء تتطاول على أسيادك و
ترميهم بما هو وصف لازم لك، و نقول لك و لأمثالك كما قال الشيخ مقبل رحمه الله
تعالى في تحفة المجيب، قال طيب الله ثراه : "وأهل السنة بحمد الله لا يدخلون
في هذه الحزبية ويقولون: نحن قد رضينا بالرئيس من دون انتخابات ولكن نطالبه
بالاستقامة على الكتاب والسنة وعلى دين الله، ولسنا دعاة فتن، بل أهل السنة بعيدون
عن الفتن وسفك الدماء والثورات والانقلابات، والفضل في هذا لله عز وجل". و
قال في موضع آخر "هذه الحزبية من أعظم أسباب جهل المسلمين؛ يشتغلون بها
ويتركون العلم النافع، وأنا أتحدى من يأتي لي بحزبي يقبل على علم الكتاب والسنة،
لأن الذي يقبل على علم الكتاب والسنة ليس لديه وقت لهذه الأشياء، ثم تلقى هذه
الحزبية شباب طائش يبني أفكاره على خيالات ..". و قال طيب الله ثراه
"إنك إذا نظرت إلى هذه الحزبيات وجدتها لا تريد إلا الحياة الدنيا، وإذا نظرت
كذلك إلى أصحاب الحزبيات المغلفة الذين يختلسون أموال الناس، ثم يحاربون بها سنة رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدتهم مائلين إلى الدنيا".
أقول: كيف لحزبي مثلك أن يميز بين و الحق و الباطل و بين
من هو عالم و من هو جاهل، أنى لك ذلك و أنت تلهث وراء حطام الدنيا تستجدي أراذل
الناس و سفهاء الأحلام لتحصل على كرسي في البرلمان ثم تأكل و تجمع و تشتري الحياة
الدنيا بالدين، خبت و خسرت، إخسأ فلن تعدو قدرك يا عبد الفتاح لا فتح الله عليك.
«الورقات -جيجل»: الوجه الثاني: لا نسلم أن الأحكام
على الأشخاص اجتهادية بل هي من قبيل أخبار الثقات التي يجب قبولها و عدم ردها وقد
نص على ذلك ابن القيم في "إعلام الموقعين" و الصنعاني في "توضيح
الأفكار" و في "إرشاد النقاد" و غيرهم، قال الإمام ابن القيم -رحمه
الله تعالى- في [إعلام الموقعين 2/254-255] أثناء رده على شبهات أهل التقليد:
((الوجه الستون: قولكم "وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم
والمقوم والحاكمين
بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد لهم محض"؟
أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم؟
أو تقليدهم فيما يخبرون به؟ فإنْ عنيتم الأول فهو
باطل، وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على
بطلانه.
وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد؛ لا من
باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتها؛ بل لمجرد إحسان الظن
بقائلها مع تجويز الخطأ عليه، فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد
في الفتوى؟! والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي؛ طريق العلم به: إدراكه بالحواس
والمشاعر الظاهرة والباطنة.
وقد أمر الله سبحانه بقول خبر المخبر به؛ إذا كان
ظاهر الصدق والعدالة، وطرد هذا ونظيره: قبول خبر المخبر عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بأنه قال أو فعل، وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك، وهلم جراً، فهذا
حق لا ينازع فيه أحد!.
وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه: فليس فيه
أكثر من العلم بأنَّ ذلك ظنه واجتهاده!، فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له
فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه وإدراكه.
فأين في هذا ما يوجب علينا أو يسوِّغ لنا أن نفتي
بذلك، أو نحكم به وندين الله به، ونقول هذا هو الحق وما خالفه باطل، ونترك له نصوص
القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم؟!
ومن هذا الباب: تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت
لغيره؛ وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد غيره في طلوع الفجر ويقال له: أصبحت
أصبحت. وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت، وتقليد من في المطمورة لمن يعلمه
بأوقات الصلاة والفطر والصوم وأمثال ذلك.
ومن ذلك: التقليد في قبول الترجمة في الرسالة
والتعريف، والتعديل والجرح؛ كل هذا من باب الأخبار؛ التي أمر الله بقبول المخبر
بها إذا كان عدلاً صادقاً.
وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهدية،
وإدخال الزوجة على زوجها، وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها
لوقته، وجواز وطئها أو نكاحها بذلك، وليس هذا تقليد في الفتيا والحكم!!.
وإذا كان تقليداً؛ لها فإنَّ الله سبحانه شرع لنا أن
نقبل قولها ونقلدها فيه، ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله، فضلاً عن أن
نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة)).
ففي هذه العبارات من الإمام ابن القيم بيان أن الجرح
و التعديل من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلاً صادقاً لا
من باب الاجتهاد و الاستنباط .
وعلل ذلك بأن قال: (والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر
حسي؛ طريق العلم به: إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة.) وكذلك الجارح أو
المعدل فهو يخبر عن حال من يعرفه بتتبع كلامه في مؤلفاته و أشرطته.
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه
[توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2 / 118-119)]: ((والتزكية والجرح: من باب
الأخبار؛ إذ مفاد قوله المزكي: "فلان عدل" أي: آتٍ بالواجبات تارك
للمقبحات محافظ المروءة، وقوله جرحاً: "هو فاسق" لشربه الخمر مثلاً،
الكل إخبار عدل، يجب قبوله لقيام الأدلة على العمل بخبر العدل، وليس تقليداً له.
كما سلف للمصنف رحمه الله نظيره في قول العدل:
"هذا الحديث صحيح"، فإنه قال: إنه خبر عدل، وإنَّ قبوله ليس من التقليد،
وإنْ كان ناقض نفسه في محل آخر، وقد قررنا الصحيح من كلاميه.
والحاصل: أنَّ الدليل قد قام على قبول خبر العدل؛
إما عن نفسه بأن يخبر بـ"أنه ابن فلان" أو "أنَّ هذه داره أو
جاريته"، فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة الشرعية، بل يقبل خبر
الفاسق بذلك، بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر "لا إله إلا الله"
ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الإيمان؛ لإخباره بالتوحيد وإن كان معتقداً
لخلافه في نفس الأمر كالمنافق.
وإن كان خبره عن غيره كروايته للأخبار قُبِلَ أيضاً،
وإن كان عن صفة غيره بأنه "عدل" أو "فاسق" قبل أيضاً، إذ الكل
خبر عدل، وقبول خبره ليس تقليداً له، بل لما قام عليه من الدليل في قبول خبره، هذا
تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم، ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء النهار)).
وهذ أيضا كلام صريح من الأمير الصنعاني يؤكد ما سبق
نقله عن ابن القيم-رحمهم الله أجمعين-.
وقال أيضاً في المصدر السابق [1/115]: ((قول العدل:
"هذا حديث صحيح" في قوة: "هذا حديث عدلت نقلته وثبت إتقانهم في
الضبط وسلم الحديث من الشذوذ والعلة". والعدل إذا عدّل غيره وجب قبول خبره،
وإذا شهد له بالإتقان في حفظه وجب قبول خبره أيضاً، وقد بسطنا هذا في رسالتنا
المسماة "إرشاد النقاد"، بسطاً شافياً. وبيِّنا أنَّ قول العدل:
"فلان عدل" عبارة إجمالية معناها: "أنه آت بالواجبات، مجتنب
للمقبحات ولما فيه خسة من الصغائر، محافظ على المروءة")).
و قال -رحمه الله تعالى- في كتابه [إرشاد النقاد إلى
تيسير الاجتهاد ص77]: ((رسمَ الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر
الحديث الصحيح بأنه: ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وقال:
وهو الصحيح لذاته، وقريب منه رسمَ ابنُ الصلاح وزينُ الدين بأنه: ما اتصل إسناده
بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة.
إذا عرفتَ هذا؛ فهذه خمسة قيود: ثلاثة وجودية،
واثنان عدميان، وكلها إخبار، كأنه قال الثقة حين قال "حديث صحيح": هذا
الحديث رواته عدول مأمونون الضبط متصل إسنادهم لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس
وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته، وحينئذ قول الثقة "صحيح"
يتضمن الإخبار بهذه الجمل الخمس، وقد تقرر بالبرهان الصحيح: أنَّ الواجب أو الراجح
العمل بخبر العدل والقبول له، وتقرر أنَّ قبوله ليس من التقليد لقيام الدليل على
قبول خبره.
فالتصحيح مثلاً والرواية للخبر قد اتفقا أنهما إخبار
إما بالدلالة المطابقية أو التضمينية أو الإلزامية، أما قبول خبره الدال بالمطابقة
فلا كلام فيه كقوله: زيد قائم، أما قبول خبره الدال بالتضمن أو الالتزام فيدل على
قبوله أنهم جعلوا من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم المشترط
لها رواية من لا يروي إلا عن عدل، فإنهم صرحوا في الأصول وعلوم الحديث: أنَّ هذه
طرق التعديل، ومعلوم أن دلالة هذه الصورة على عدالة الراوي والشاهد التزامية.
فقول الثقة "حديث صحيح" يتضمن الإخبار
بالقيود الخمسة والرواية لها، ولا يقال: إنَّ إخباره بأنه صحيح إخبار على ظنه
بحصول شرائط الصحة عند ظنه؛ كما يدل له: أنه صرح زين الدين وغيره بأنَّ قول
المحدثين هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع
بصحته في نفس الأمر، لأنا نقول: إخبار الثقة بأنَّ زيداً عدل إخبار عن ظنه بأنه آت
بالواجبات مجتنب للمقبحات بحسب ما رآه من ذلك وأخبر مع جواز أنه في نفس الأمر غير
مسلم، لكن هذه التجويزات لا يخاطب بها المكلف).
وقال -رحمه الله تعالى- أيضاً في المصدر السابق
[ص108-115]: ((فصل: في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل؛ أما ما أشار إليه
السائل دامت إفادته من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث؛ فيُضعِّف هذا
حديثاً، وهذا يصحِّحه، ويرمي هذا رجلاً من الرواة بالجرح وآخر يُعدِّله؛ فهذا مما
يشعر بأنَّ التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء؟!
فجوابه: أنَّ الأمر كذلك؛ أي: أنه قد تختلف أقوالهم،
فإنه قال مالك في ابن إسحاق: "إنه دجال من الدجاجلة"، وقال فيه شعبة:
"إنه أمير المؤمنين في الحديث"، وشعبة إمام لا كلام في ذلك، وإمامة مالك
في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان؛ فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من
رواة الأحاديث.
ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن
إسحاق وفي ضعفه؛ فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين كلام شعبة
وتوثيقه لابن إسحاق فيصحح حديثاً يكون من رواية ابن إسحاق قائلاً قد ثبتت الرواية
عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة بأنَّ ابن إسحاق حجة في روايته وهذا خبر من شعبة
يجب قبوله.
وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن اسحاق
القدح الذي ليس وراءه ورواء ويرى حديثاً من رواية ابن إسحاق فيضعِّف الحديث لذلك
قائلاً قد روى لي إمام وهو مالك بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية ولا يساوي فلساً
فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق.
فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح
والتضعيف؛ المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة، وكل ذلك راجع إلى
الرواية لا إلى الدراية، فهو ناشئ عن اختلاف الأخبار، فمن صحَّح أو ضعَّف فليس عن
رأي ولا استنباط كما لا يخفى؛ بل عمل بالرواية، وكل من المصحِّح والمضعِّف مجتهد
عامل برواية عدل، فعرفتَ: أنَّ الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي!، ولا هو من
أدلة أنَّ مسألة التصحيح وضده اجتهاد.
نعم وقد يأتي من له فحولة ونقادة ودراية بحقائق
الأمور وحسن وسعة إطلاع على كلام الأئمة فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل
والتجريح؛ فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرجه فيجده كلاماً خرج مخرج
الغضب الذي لا يخلو عنه البشر ولا يحفظ لسانه حال حصوله إلا من عصمه الله، فإنه
لما قال ابن إسحاق: "اعرضوا عليَّ علم مالك فأنا بيطاره"، فبلغ مالكاً
فقال تلك الكلمة الجافية؛ التي لولا جلالة من قالها وما نرجوه من عفو الله من
فلتات اللسان عند الغضب لكان القدح بها فيمن قالها أقرب إلى القدح فيمن قيلت فيه،
فلما وجدناه خرج مخرج الغضب لم نره قادحاً في ابن إسحاق، فإنه خرج مخرج جزاء
السيئة بالسيئة، على أنَّ ابن إسحاق لم يقدح في مالك ولا في علمه، غاية ما أفاد
كلامه: أنه أعلم من مالك وأنه بيطار علومه، وليس في ذلك قدح على مالك، ونظرنا كلام
شعبة في ابن إسحاق فقدمنا قوله لأنه خرج مخرج النصح للمسلمين، ليس له حامل عليه
إلا ذلك.
وأما الجامد في ذهنه الأبله في نظره فإنه يقول: قد
تعارض هنا الجرح والتعديل فيقدم الجرح؛ لأنَّ الجارح أولى وإنْ كثر المعدلون، وهذه
القاعدة لو أخذت كلية لم يبق لنا عدل إلا الرسل، فإنه ما سلم فاضل من طاعن من ذلك
لا من الخلفاء الراشدين ولا أحد من أئمة الدين.
كما قيل:
فما سلم صديق من رافض
***
ولا نجــا مــن نـــاصــبـي علي
مــا ســلـــم الله مـــن بــريـــتــــــــه
*** ولا نبي الهدى فكيف أنا؟!
***
القاعدة ظاهرية يعمل بها فيما تعارض فيه الجرح والتعديل
من المجاهيل.
على أنه لك أن تقول: كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاق
لما علمتَ أنه خرج مخرج الغضب لا مخرج النصح للمسلمين، فلم يعارض في ابن إسحاق جرح.
واعلم أنَّ ذكرنا لابن إسحاق والكلام فيه مثال وطريق
يسلك منه إلى نظائره.
وإذا عرفتَ هذا؛ فهذا الترجيح لا يخرج عما ذكرناه عن
كونه من باب قبول أخبار العدول، بل هو منه، إنما لما تعارض الخبران عندنا في حال
هذا الراوي تتبعنا حقائق الخبرين ومحل صدورهما والباعث على التكلم بهما، فظهر
الاعتماد على أحدهما دون الآخر، فهو من باب قبول الأخبار، فهكذا يلزم الناظر البحث
عن حقائق الأحوال وعن الباعث عن صدورها من أفواه الرجال، فإنه يكون كلامه بعد ذلك
أقوم قيلاً وأحسن دليلاً وأوفق نظراً وأجل قدراً.
فمن عمل برواية التعديل والتزكية، ومن عمل برواية
القدح والتجريح وإنْ كان الكل قابلين لأخبار العدول عاملين بما يجب عليهم من قبول
خبر المنقول، فالكل مجتهدون، ولكن تخالفت الآثار وتفاوتت الأنظار، ومن هنا ونحوه
وقع اختلاف المجتهدين في عدة مسائل من أمهات الدين، والكل مأجورون بالنص الثابت،
منهم من له أجر ومنهم من له أجران.
ومن هنا؛ علمتَ أنَّ اختلاف الأئمة في تصحيح خبر من
إمام وتضعيفه من إمام آخر ناشئ عما تلقوه من أخبار العدول عن الرواة؛ فهذا الإمام
لم يبلغه عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته إلا العدالة والضبط فصحح أخبارهم،
ولهذا تجد من يتعقب بعض الأحاديث التي صححها إمام بقوله: كيف تصححه وفيه فلان
كذاب؟ ونحو هذا، ومعلوم أنَّ مَنْ صحح هذا الحديث لم يبلغه أنَّ في رجاله كذاباً،
وهذا الإمام بلغه من أحوال رواة ذلك الخبر أو بعضهم عدم العدالة وسوء الحفظ أو
انقطاع الخبر أو شذوذه حكم عليه بعدم الصحة، وهذا معروف من جبلة العباد وطبائعهم،
فمن الناس مَنْ يغلب عليه حسن الظن في الناس وتلقي أقوالهم بالصدق، ومن الناس مَنْ
له نباهة وفطنة وطول خبرة لأحوال الناس فلا يكتفي بالظاهر بل يفتش عن الحقائق فيقع
على الحق والصواب)).
وهذا كلام متين نفيس من الإمام الصنعاني يبين فيه
سبب اختلاف أئمة الجرح والتعديل وأن ذلك راجع إلى الرواية لا إلى الدراية، وأنه
ناشئ عن اختلاف الأخبار و ليس مرجعه الاختلاف في الرأي و الاستنباط.
وعلى هذا الوجه نقول بأن الأحكام على الرجال ليست من
قبيل الاجتهاد و الاستنباط و إنما هي من باب الأخبار التي يجب قبولها و العمل بها
للأدلة المستفيضة في قبول خبر الواحد و العمل به.
تنبيه: هذه النقولات مستفادة من رسالة الأخ رائد آل
طاهر "التلخيص المفحم".
وأختم هذا الوجه بكلام علمي رصين ، للعلامة الباحث
-بحق-، المدقِّق، محمد بن عمر بازمول -حفظه الله- في كتابه الماتع "عبارات
موهمة" حيث قال:
( ومن العبارات الموهمة : قول بعضهم: "لا أقبل
الجرح فيمن أعرفه حتى أقف عليه".
هكذا يرد بعض الناس كلام العلماء في التحذير ممن
تلبس ببدعة،ويدفع في صدور العلماء بعبارته هذه، مضيعاً حقوق العلماء الثقات
اللازمة عليه. وسأبين بطلان هذه العبارة من خلال الوقفات التالية سائلاً الله
التوفيق والهدى والرشاد والسداد:
الوقفة الأولى: اعلم -وفقني الله وإياك لمرضاته- أن
كلام العلماء في التحذير من أهل البدع هو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد، وعليه
فإن الواجب قبول خبر الثقة وعدم ردّه، و لا يدفع في صدره بأن يقول القائل: لا آخذ
به حتى أقف على وجود هذا الأمر في الشخص المجروح! وعلى ذلك؛ فإن هذه العبارة
تتعارض مع هذا الأصل المعروف عند أهل العلم (أعني: أن خبر الثقة مقبول).
الوقفة الثانية: قبول خبر الثقة اتباع له، و ليس من
باب التقليد، والخلط بين البابين يوقع في خبط لا يليق بطالب العلم، وبيان ذلك:
أن التقليد أخذ بقول غيرك وجعله كالقلادة تحيط بعنقك
يحولك إلى أي جهة، بينما الاتباع أخذ بالحجة التي أظهرها لك غيرك. وخبر الثقة أنت
تتبعه ولا تتقلده.
ولأوضح لك أكثر: إذا جاءك خبر عن إمام بشأن راوي من
الرواة أنه يقول بكذا وبكذا من أقوال أهل البدع، فهل أخذك بكلام هذا الإمام هو من
باب التقليد أو الاتباع؟ الجواب: هو من باب الاتباع لا التقليد.
لو فرضنا أن إماماً من أئمة الجرح عدّل هذا الراوي
الذي جرحه هذا الإمام، فهل يسع الإمام الذي عدّله أن يرد جرح الإمام الذي جرحه أو
يلزمه قبوله؟
الجواب: (حسب المقرر في علوم الحديث): يلزمه قبوله،
لماذا؟ لأن الجرح المفسر مقدم على التعديل، ولا يصح أن يقال: على المعدل الذي عرف
هذا الراوي بالعدالة أن يرد جرح الراوي حتى يقف هو بنفسه على هذا الجرح! لا يصح
هذا لأن مع الجارح زيادة علم يجب عليه قبولها، وعلينا اتباعه فيها إذ الجرح مقدم
على التعديل.
والعبارة المذكورة : "لا أقبل الجرح فيمن أعرفه
حتى أقف عليه"؛ تتنافى مع هذا التقرير.
الوقفة الثالثة: متى يقبل قول المعدل ويرد قول
الجرح؟
الجواب: (حسب المقرر في علوم الحديث) :
يرد قول الجارح في الحالات التالية:
إذا كان جرحاً مجملاً في حق من ثبتت عدالته. أمّا من لم
تثبت عدالته فإن المختار إعمال الجرح المجمل في حقه.
إذا كان مع المعدل زيادة العلم، بأن يذكر سبب الجرح الذي
جرح به الراوي ويرده.
إذا كان الجارح ممن لا يعتمد قوله في الجرح والتعديل.
عليه أقول: هذه العبارة تتنافى مع تصرفات أهل العلم، إذ
كيف ترد عبارة عالم ثقة معتمد في الجرح والتعديل جاء بجرح مفسر في رجل، ولم يأت
المعدل بشيء يجعل معه زيادة علم؟
الوقفة الرابعة: بعض الناس يقيس حال قائل هذه
العبارة بما جرى عليه ابن حبان وتلميذه الحاكم من الاستقلال في الجرح والتعديل،
فيشغب ويتباكى بأن قائل هذه العبارة جرى في سبيل جرى فيه الحاكم؟
والجواب: هذا فهم لكلام الأئمة على غير وجهه، وضرب
من مناحي الاستدلال غريب، وذلك أن من نظر في كلام ابن حبان والحاكم في الجرح
والتعديل وجده مشحوناً بكلام الأئمة قبلهما في الجرح والتعديل، وأظنك لو طالعت
أحوال الرواة الذين تكلم عليهم ابن حبان وتلميذه أبو عبد الله الحاكم لن تجد فيهم
راوياً أورد في ترجمته كلاماً لإمام من الأئمة ثم هو يخالفه ولا يعتمده، بدعوى أنه
لم يقف عليه بنفسه!
وهذا يدل على أن ابن حبان والحاكم رحمهما الله لم يريدا
بعبارتهما تلك إلا بيان أنهما ينظران في حديث الراوي للحكم عليه في حال لم يجد
للأئمة كلاما في الراوي، أو في حال وجدا ما يدفع به جرح الراوي لأن في هذه الحال
الواجب اتباع من معه زيادة علم، فافهم.
الوقفة الخامسة: قائل هذه العبارة يدافع بها عن رجل
عرفت ألفته وصحبته لأصحاب البدع وكشفت حاله، فلا يصح أن ينزل منزلة من ثبتت عدالته
أصلاً، بل هو في أحسن الأحوال ممن لم تثبت عدالته، فهذا يعتمد في حقه الجرح المجمل
على المختار، فما بالك بجرح مفسر ليس مع المعدل (أعني : هذا الذي يقول العبارة
التي نرد عليها) ما يدفعه به؟!
الوقفة السادسة: تطبيق هذه العبارة: يفضي إلى أمور
من الباطل لو تنبه لها هذا القائل لعله كان عدل عنها، من ذلك: يلزم منها إسقاط
كلام الأئمة في الجرح والتعديل، فما يعود أحد يقبل كلامه في الجرح والتعديل، فهذا
الرجل يعرفه فلان فلا يقبل فيه كلام غيره، وهذا يعرفه فلان فلا يقبل فيه كلام
غيره، وهكذا يضيع علم الجرح والتعديل!
من لوازمها الباطلة إحداث خلل في قواعد العلم يفضي إلى
ضرب من العبث والفوضى، مما جعل بعض العلماء يقول: تقليد منظم و لا اجتهاد أهوج.
ومن لوازمها الباطلة: الإخلال بأدب الطالب مع
العلماء،وإهدار حقوقهم!
الوقفة السابعة: لماذا ترضى لنفسك أيها الأخ الوقوف
في صف أهل البدع تدافع عنهم وتذب عنهم؟ أليست السنة وأهلها أولى بك وأحرى؟!).
رد مع اقتباس
#114
قديم 09-13-2012, 10:07 PM
أبو عبد الله أحمد بن نبيل أبو عبد الله أحمد بن نبيل
غير متواجد حالياً
مشرف عام - أعانه الله تعالى
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 11,632
الروايتان والوجهان عند الحلبيّ في قضية السحيميّ الحلقة
الثانية من الكاشف الذهبيّ
بسم الله الرحمن الرحيم
الكاشف الذهبيّ في معرفة تلبيس الحلبيّ
الحلقة الثانية
الروايتان والوجهان
عند الحلبيّ في قضية السحيميّ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أمّا بعد :
فهذه الحلقة الثانية من مشروع البيان الرافع – بإذن
الله– للآثام، الذي شرعت فيه تحت عنوان frown رمز
تعبيري الكاشف الذهبي في معرفة تلبيس الحلبيّ) وقد صدرت منه الحلقة الأولى بعنوان
: (يا حلبيّ : أفلا جعلته فوق (الفتوى) كي يراه الناس ؟)
وإتماما للحلقات – الكثيرة – المتبقّية، أضع بين يدي أهل
السنّة، حلقة ثانية تبرز حقيقة شخصية عليّ الحلبيّ الغريبة، والتي أضحت علامة
فارقة بين الرجل وبين سائر المخالفين في العصر الحديث
ووُلوجا في صميم التنبيه أبيّن : بأنّي لا أدّعي وقوفي
على ما لم يقف عليه غيري، وإنّما هو تنبيه للغافل، وجمع بين متفرق كلام الرجل الذي
يظهر بجمعه أنّ الرجل متلاعب لعّاب، لا يحترم عقول النّاس أبدا، وكأنّه تفرّد
بنعمة العقل عن سائر الخلائق التي يكتب لها ويخاطبها
فمن تلكم المفارقات الغريبة، والتناقضات العجيبة، موقفه
المضطرب تجاه فضيلة الشيخ صالح السحيميّ –حفظه الله- وبيان ذلك في سرد أقاوله :
القول الأوّل :
قال الحلبيّ معلّقا على كلام الشيخ السحيمي –حفظه الله- حيث
رأى فيه دعما لباطله : (جزى الله خيراً فضيلة الشيخ صالح السحيمي على هذه الكلمات
الناصحات....
وأتـمنّى على بعض إخواننا الأذكياء النشيطين-ولو كانوا
أكثرَ من واحد-أن يُحلّلوا كلام الشيخ -وفقه الله-، ويربطوه بواقع الدعوة
السلفية-هنا وهناك- من غير تقبيح ولا تجريح!-؛لتعظم الاستفادة منه، ويكبر الانتفاع
به...بوركتم ) (1)
التعليق: أولّ ما يستفيده القارئ –الجاهل بحال الحلبي
طبعا– أنّ الرجل من القلائل المعظّمين لفضيلة الشيخ صالح السحيمي –حفظه الله–
ويظهر ذلك في كلمات الثناء وجمل الدعاء التي رقمها عن فضيلته –حفظه الله–وكذلك في
وصف كلماته بكونها ناصحة، حيث أنّه ذكر أن تلكم الكلمات تحتاج لتحليل وربط بالواقع
المشاهد.
عندما ينقلب الرجل
القول الثاني
سرعان ما فضح الحلبي نفسه وأظهر كذبه، عندما كتب وصرّح
كما في
مقاله : (التنبيه العلميّ على كلام الشيخ صالح
السُّحيميّ) حيث قال :(أنا أعذر فضيلة الشيخ -وفقه الله-بما صدر عنه من هذه
الكلمات الباطلة؛ لظرفه الشخصي الخاص، الذي لا يتمكّن -بسببه-من المتابعة الشخصية
لأكثر-ولا أقول: لكثير!-مما يجري ويقع على الساحة العلمية من..ومن ....ومن...وأسأل
الله -تعالى-أن يعوّض فضيلتَه –جزاء صبره- الجنةَ...)
التعليق : يعلم الله أني لما بدأت قراءة هذه الفقرة لم
يخطر على بالي أنه يقصد هذا, وكنت أظنّ أنه يعتذر للشيخ بكثرة مشاغله أو بأشياء
أخرى لم تدر بخلدي, ولكن خلق الحلبيّ تسيّد على قلمه فكشف تلكم الحقيقة!
فأيّ الطباع تتحمّل مثل هذا التلبيس والتلاعب؟!
فعندما يكون كلام العالم موافقا لأهوائنا، نرفعه فوق
الرؤوس ونفرش له طرق الأسماع وردا وزهرا، أمّا إذا جاء قاطعا لحبل أغراضنا، ولفّ
أعناق أهوائنا, صيّرناه كلام صبيان، ومقال فتيان
نعم،هي والله فراسة (ربيع السنّة) وقد ظهر صدقها
قال – حفظه الله - : (أعتقد أنه لا يوجد لك نظير في
التلاعب والتلون.)
طعن خفيّ
تأمّل أخي القارئ في قول الحلبيّ الآثم : (لظرفه
الشخصي الخاص، الذي لا يتمكّن -بسببه-من المتابعة الشخصية لأكثر-ولا أقول:
لكثير!-مما يجري ويقع على الساحة العلمية )
وقف طويلا مع قوله (لأكثر-ولا أقول: لكثير!-) حتى تعلم
أن الحلبي وضع فضيلة الشيخ صالح –حفظه الله– في صور ة الصبيّ الصغير الذي يجهل
أكثر ما يجري في الساحة، و قد أكّد الحلبي طعنته الخبيثة بقوله الماكر :(ولا أقول
كثير)
فهلاّ ترك لنا الحلبي مجالا حتّى نحسن الظنّ به ؟
لطيفة من لطائف المتلوّنين
الملاحظ أنّ الحلبيّ غيّر موقفه وبدّل أقواله في
ثلاثة أشهر فقط وهو زمن يبيّن منزلة أهل العلم عند الحلبيّ، فكيف بأتباعه؟
فقد كان كلامه في مدح الشيخ بتاريخ : 01 /03 /2012
ثم جاء نقضه بتاريخ : 01 / 06 / 2012
وفي حقيقة الأمر أنّ هذه الفترة تعتبر قصيرة جدا عند
الشرفاء، فهم من يعظّمون مثل هذا التلوّن، أما أمثال الحلبي فهي فترة طويلة
بالنسبة لهم، حيث بمقدورهم تغيير مناهجهم في سويعات قليلة
وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلم كما في حديث عمّار
رضي الله عنهما : "مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ" (2)
هي النّذالة
كما أخبر عنها الحلبيّ نفسه وكأنّه يصف أحوالة عندما
قال في أحد مقالاته: (مِن (النذالةِ )أن يأكُلَ العبدُ بدينهِ .... بتغيير
مواقفهِ! وتَذَبْذُب أحكامه!وانفِلات لسانهِ! وتناقُضِ مواقفهِ!)
ما أحسنه الكلام ولو عمل به صاحبه
نعم نذالة و الذلّ والهوان، كيف لا وأنت تحتجّ بكلام
الشيخ السحيمي – حفظه الله – في موطن آخر وكأنّ الشيخ كان مبصرا ساعتئذ ،وليس بذاك
الذي طعنت فيه
يقول الحلبيّ في كتابه " صدّ التشنيع " ص : 32
حاشية : 2 " :(وقد ألقى الأخ الكبير الدكتور الشيخ صالح السحيميّ – جزاه الله
خيرا – فجر يوم الجمعة 18 محرم 1432 درسا في المسجد النبويّ في المدينة النبويّة
قال فيه بشأن مقال أستاذنا الشيخ عبد المحسن – هذا- : هذه المقولة تهم طلبة العلم
بشكل خاصّ هذا المقال عظيم ينبغي أن نترسم خطاهم أن نسير على نهجه... فاستفيدوا من
كتابات العلماء و المشايخ ودعوا بنيات الطريق " قال الحلبيّ : (نصره الله
ونصر به)
هو الهوى عندما يعصف بصاحبه، فالشيخ السحيمي يا حلبيّ
الآن صيّرته من العارفين بواقع الدعوة ومن العارفين بما يجري في ساحتها
فنسأل الله أن يقينا طبائع المتلوّنين
عندما يردّ الرجل على نفسه فقد أبلغ في النقد
يقول عليّ الحلبيّ في كلام له يجزّ به رأس فريته،
وهو يطعن في فضيلة الشيخ محمد بن هادي - المدخليّ الثاني- حفظه الله -
(أيُّ يقينٍ هذا الذي تدّعون؟!{ما لَكُم كيف تحكُمون}؟!
كفاكم -يا هؤلاء-تحكُّماً خالياً.. وزعماً خاوياً...
إنّ دعواكم الفارغةَ –هذه- تُشبه -إلى حدّ كبير -جداً-
دعاوى الحزبيّين، الفارغين، المكشوفين؛ الذين اتهموا مشايخَنا–ولا يزالون يفعلون!-
بأنهم : (للواقع لا يفقهون !!!) (3)
فالشاهد من هذه الفقرة هو قول الحلبيّ : (إنّ دعواكم
الفارغةَ –هذه- تُشبه -إلى حدّ كبير -جداً- دعاوى الحزبيّين، الفارغين، المكشوفين؛
الذين اتهموا مشايخَنا–ولا يزالون يفعلون!- بأنهم : (للواقع لا يفقهون(!!!)
وقارن بين هذا وذاك، عندما صرّح الأفّاك : (أنا أعذر
فضيلة الشيخ –وفقه الله-بما صدر عنه من هذه الكلمات الباطلة؛ لظرفه الشخصي الخاص،
الذي لا يتمكّن -بسببه-من المتابعة الشخصية لأكثر-ولا أقول: لكثير!-مما يجري ويقع
على الساحة العلمية)
وهنا سؤال : هل أهل التحزبات صدقوا في دعواهم الآن و
رجّحت قولهم و منهجهم ؟ أم أنّ الباطل الباطل وغاية ما في الأمر أنّ الحلبي أصبح
حزبيّا مقيتا ؟ و هذا هو الصّواب
خلاصة أخلاق الحلبيّ
من أراد أن يعرف حقيقة أخلاق الحلبيّ فما عليه إلاّ
أن يقف مطوّلا مع طعنه الخبيث في فضيلة الشيخ صالح السحيميّ – حفظه الله – والذي
ساقه بمكر فائق يعجز عن صناعته رؤوس أهل البدع
ونقول له : يا عليّ الحلبيّ ألا تستحي من الله ومن خلقه
إذ تعيّر عالما كساه الشيب بهاء في نصرة هذا الدين العظيم؟
أما علمت يا رجل أنّك سائر بذا الكلام على طريقة الخوارج
كأمثال(سعد الفقيه) الذي وصف الإمام ابن باز – رحمه الله- بقوله (أعمى البصر
والبصيرة)
وعلى طريقة من كتب في المفتي – حفظه الله مقالا بعنوان :
(هل حقّا انّك أعمى البصر والبصيرة يا آل الشيخ) بل حتّى
تجرأ أكثرهم على وصف دولة التوحيد ( بدولة العميان )
وقصدهم : أنّ المفتي الأوّل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
- رحمه الله - كان كفيف و كذلك شأن خليفته العلاّمة ابن باز و كذلك مفتي العصر
العلاّمة عبد العزيز آل الشيخ - فظ الله الأحياء و رحم الأموات منهم -
وزد على ذلك : متى كان فقد البصر عائقا في طريق العالم،
ومانعا له من معرفة أحوال الأمة ؟
وقل بربّك هل كان الشيخ – حفظه الله – بصيرا لمّا أثنيت
عليه وعلى كلامه؟
أم أنّك كنت أنت ( الأعمى) على الحقيقة في بصيرتك لمّا
طعنت فيه ولمزت
ولا أجد مصلحة في التوسّع في هذه فضيحة، فمحلّها في حلقة
مفردة عن خلقك الذي سيكتشف القارئ أعاجيب من المدهشات.
سؤالات للحافظ الحلبيّ
وهنا أودّ طرح بعض الأسئلة (لشيخ الطائفة التميعيّة)
علي الحلبيّ،عساه يوفّق بأجوبة تخفّف عنّا وطأة الحيرة
السؤال الأوّل :
رجل متأثّر بكم ومقدّر لعلومكم، أخذ بثنائكم على فضيلة
الشيخ السحيمي ورجل آخر على نفس الحال اقتنع بنقدكم وطعنكم،فهل يجوز للواحد منهم
أن ينكر على الآخر في هذه الحالة ؟
بمعنى أدقّ
:
هل الاختلاف في تقويم الرجل، سائغ إذا صدر من نفس الرجل،
ومثاله ما وقع منكم في قضية الشيخ السحيمي –وفقه الله-؟ وذلك أنكم قتلتم مسألة
الاختلاف بين العلماء في نقد الرجال تحريفا وتشغيبا، ولا أقول بحثا، ولم نر منكم
بيانا في مسألتنا هذه
وتوضيح ذلك: بم نأخذ؟ بطعنكم في فضيلة الشيخ السحيمي –
حفظه الله – أم بتعديلكم وثنائكم؟
السؤال الثانيّ :
وقد يسبق الأوّل : هل يعتبر جرح (الحلبيّ الأوّل)
مفسّرا؟ وهل تعديل (الحلبيّ الثاني) يعتبر مبهما؟ أم العكس هو الصائب
السؤال الثالث :
هل بإمكان طالب العلم الأخد بتعديل (الحلبي الثاني) أخذا
وإعمالا لقاعدة الحلبيّ أنّ (السلامة والعافية) في جانب التساهل كما قرّر قائلا :
(أنَّ جانبَ التَّساهُلِ أقلُّ خطرًا، وأهونُ ضَررًا مِن
جانبِ التَّشدُّد؛ لأنَّ الذي تساهَلَ أخذَ جانبَ السَّلامةِ) (4)
نأمل منكم الجواب الصريح
كتبه
أبو معاذ محمد مرابط
26 /شوّال/1433
(1) (تعليق على مقال : القول المختار في ( إلزام
الناس )، و( التثبت في نقل الأخبار )-للشيخ صالح السحيمي-... لأحد المتعصّبة)
(2) ( الصحيحة 892)
(3) (هذي بضاعتنا رُدت إلينا!(د.م.هـ.المدخلي )،وطلب
المحاكمة!لماذا تأَخَّرْت- فتأَخّرَت..!؟)
(4) جوابا عن سؤال بعد درس «شرحِ الإقناع»، كتاب
الأطعمة/5، (41:36 )
رد مع اقتباس
#115
قديم 09-13-2012, 10:11 PM
أبو عبد الله أحمد بن نبيل أبو عبد الله أحمد بن نبيل
غير متواجد حالياً
مشرف عام - أعانه الله تعالى
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 11,632
تحذير النبهاء من بتـر الحلبي وتلاعبه في كلام العلماء
تحذير النبهاء من بتـر الحلبي وتلاعبه في كلام
العلماء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
ومَنْ سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:
فإنَّ الخيانة في النقل من أعظم الصفات التي تدل على
سقوط الكاتب وغيه وفجوره في نصرة رأيه وردِّ مخالفه، ولهذا كان من أعظم ما يتواصى
به أهل السنة بعضهم لبعض أن يهتموا بالأمانة العلمية في النقل سواء كان مع الموافق
أو مع المخالف، بل كان من منهجهم أن يذكروا ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع
فيذكرون ما لهم ويعرضون عما يخالفهم، وفيهم شبه كبير ممن قال تعالى فيهم:
((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ))، وقال في آخرين: ((وإِذَا
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم
مُّعْرِضُونَ. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ)).
وعلي الحلبي من هؤلاء الذين ركبوا موجة بتر النصوص
والتلاعب بالمنقول من كلام الأئمة الكبار والعلماء الفحول من أجل نصرة باطله، وهذا
ليس من الأمانة العلمية في شيء!، وإنما يدل صنيعه هذا على مكره في الانتصار إلى
رأيه بسبل غير مشروعة، تطبيقاً للقاعدة الماسونية (الغاية تبرر الوسيلة)!، وهذه
الصفة الذميمة تكفي في إسقاطه والتحذير منه، فكيف بما عنده من أصول فاسدة وقواعد
كاسدة في معاداة الحق وأهله ونصرة الباطل وحزبه؟!
وقبل أن نذكر الأمثلة التي تدل على قيام الحلبي ببتر
كلام العلماء، لابد من معرفة معنى (البتر) لغة، قال ابن منظور في لسان العرب [مادة
"بتر"]: ((بَتَرْتُ الشيءَ بَتْراً: قطعتُه قبل الإِتمام))، فقطع الكلام
المنقول قبل إتمامه يدخل في باب البتر سواء قصد ذلك الناقل أو لم يقصده، ومما يدل
على أنَّ الحلبي قصد البتر هو قطعه للكلام الذي ينقض رأيه من سياق المنقول أو
سباقه أو لحاقه بحيث يتغير المقصود من الكلام تماماً!، ويتوهم القارئ غير ما يريده
العالم الذي بتر الحلبي كلامه.
وإليكم أمثلة على ذلك البتر المقصود:
المثال الأول: بتر كلام العلامة ابن حزم رحمه الله
نقل علي الحلبي في حواشي كتابه [التحذير من فتنة
التكفير/ الطبعة الأولى المنتقدة من قبل اللجنة الدائمة ص7] تعريف ابن حزم للكفر
من كتابه [الإحكام في أصول الأحكام 1/49] وعزاه خطأً للمحلى!؛ وحصره في الجحود!،
وبتر بقية كلام ابن حزم الذي ينقض رأيه في تعريف الكفر!.
قال الحلبي ناقلاً عن ابن حزم رحمه الله قوله: ((الكفر:
صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق
إليه)).
وتوقف الحلبي هنا!.
بينما بقية كلام ابن حزم مباشرة - ومتمماً -: ((بقلبه
دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معاً، أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرجٌ
له بذلك عن اسم الإيمان)).
المثال الثاني: بتر كلام العلامة السعدي رحمه الله
نقل علي الحلبي في كتابه [التحذير من فتنة التكفير ص11]
كلاماً للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من كتابه [الإرشاد إلى معرفة الأحكام]
مبتوراً بهذه الصورة: ((حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما
جاء به الرسول أو جحد بعضه)).
بينما قال السعدي رحمه الله في أوله مرتبطاً بما سبق:
((المرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ أو شكٍّ، وحد الكفر...))!.
قلتُ:
والحلبي كان يرى في أول فتنة الإرجاء معه أنَّ الردة لا
تكون إلا بجحود أو تكذيب ولا تكون بعمل!، كما قال [التحذير من فتنة التكفير ص11
هامش (1)]: ((إنَّ مَنْ ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم، إنما يخرج عنه
بالجحود له أو التكذيب به. أما إذا كان شاكاً، أو معانداً، أو معرضاً، أو منافقاً:
فإنه أصلاً ليس بمؤمن)).
فمحاولة الحلبي هذه هل هي مقصودة لنصرة مذهبه أم لا؟!
نترك الجواب لكل لبيب منصف لا لمقلِّد متعصِّب.
المثال الثالث: بتر كلام العلامة السعدي مرة أخرى
نقل علي الحلبي في كتابه [منهج السلف الصالح/ الطبعة
الثانية (!) ص229] قول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في [الرياض الناضرة
ص209]: ((مِنَ الغَلَطِ الفَاحِشِ الخَطِرِ: قَبُولُ قَوْلِ النَّاسِ بَعْضِهِم
بِبَعْضٍ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ السَّامِعُ حُبًّا وَبُغْضًا، وَمَدْحًا
وَذَمًّا، فَكَمْ حَصَلَ بِهَذا الغَلَط مِنْ أُمُورٍ صَارَ عَاقِبَتُهَا
النَّدَامَة؟!، وَكَمْ أَشَاعَ النَّاسُ عَنِ النَّاسِ أُمورًا لاَ حَقِيقَةَ لَها
بِالكُلِّيَّة؟!، فَالوَاجِبُ عَلَى العَاقِل: التَّثَبُّتُ، وَالتَّحَرُّزُ،
وَعَدَمُ التَّسَرُّع، وَبِهَذا يُعْرَفُ دِينُ العَبْد، وَرَزَانَتُه، وَعَقَلُهُ)).
وعلَّق علي الحلبي على كلام الشيخ السعدي في الهامش
فقال: ((انتبه يا رعاك الله؛ فلم يميز الشيخ في التحذير من هذا القبول بين ثقة
Bas du formulaire
Bas du formulaire
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق